علی اکبر داور (وزیر دادگستری)

ايجاد ديوان کيفر با هدف قطع فساد اداری در ايران

با هدف مبارزه با فساد اداری از جمله اختلاس و ارتشاء و پارتی بازی كه در ایران از قرن سیزدهم میلادی آغاز و در عهد قاجارها گسترش يافته و در ادارات دولتی به صورت يك امر عادی در آمده بود و از پيشرفت كار جلوگيری می كرد، از سوم بهمن ماه 1307 هجری سازمان قضايی ويژه و مختص تعقيب قضايی و مجازات مقامات و كاركنان سازمان های عمومی (ادارات دولتی، شهرداری ها و ...) به نام ديوان كيفر كاركنان دولت آغاز بكار كرد كه در تاريخ ايران يك انقلاب اداری به شمار آورده شده است.
علی اكبر داور وزير دادگستری وقت خوشنام ترين قضات وقت از جمله عبدالعلی لطفی (سه دهه بعد، وزير دادگستری دولت دکتر مصدق)، علی حائری شاهباغ (در زمان دكتر مصدق، دادستان تهران)، الهيار صالح و ... را به عضويت در اين ديوان منصوب كرد كه اندكی پس از تاسيس، دست به تعقيب قضايی و توقيف مقام هايی چون عبدالحسين تيمورتاش وزير دربار زد.

در مراسم معرفی این قضات، رضاشاه از آنان خواسته بود كه بدون ملاحظه و با شدت تمام با دزدان اداری كه در سازمان های دولتی لانه كرده اند و به شهرت ايران در افكار عمومی جهان لطمه زده اند و نيز هرگونه فساد اداری از جمله سردوانیدن مراجعان و مردم و دادن گزارش دروغ مبارزه كنند و چهره فرهنگ اداری ايران را از لوث وجود افراد فاسد پاك سازند. اتلاف تعمدی وقت مردم عملی مجرمانه است که مرتکب باید مجازات شود، غرامت بدهد و از ادامه کار دولتی محروم شود.

داور در اين مراسم گفته بود كه با اجرای قانون تاسيس دفاتر اسناد رسمی، مسئله بزرگ ديگر كه سند سازی (جعل و تزوير) براي خوردن املاك افراد و جامعه (اراضی ملی) است نيز حل خواهد شد و تكليف دولت كه حفظ اموال اتباع است و در قانون اساسی به آن متعهد شده است به انجام خواهد رسيد.