عدالت و دادرسي در عهد هخامنشيان

عدالت و دادرسي در عهد هخامنشيان

‹‹ در جوامع اوليه انتقام وسيله تشفي قلب بود و كساني كه از عمل ديگري رنج برده بودند ، سعي مي كردند به نحوي شديدتر تلافي كنند.گذشت و بردباري و عفو ، علامت نامردي و ضعف نفس شمرده مي شد.اجراي انتقام ، شديد و غير انساني بود و هيچگونه حد و حصر و قاعده اي نداشت.بين مسوول و غير مسوول فرق گذاشته نمي شد و كساني كه به هيچ وجه وارد نزاع و مرافعه نبودند مثل پيرمردان و كودكان مجازات مي شدند!
حتي حيوانات و مردگان را نيز بي نصيب نمي گذاشتند و غالبا نعش مردگان را شلاق زده و مي سوزاندند.به تدريج بزرگتران و ريش سفيدان قوم بر اثر تحولات اجتماعي در صدد بر آمدند كه هر عمل بدي را بر حسب خصوصيات آن مجازات دهند و از حدود معيني تجاوز نكنند و بدين ترتيب قانون قصاص موسي فرزندان را به گناه پدران كيفر مي دادند.در سفر خروج باب 20 چنين نوشته شده است:
''فرزندان را عقوبت كنم به گناه پدران تا سه عقب و چهار ، از بهر دشمنان من ، و نعمت كنم بر هزار عقب از دوستان من.""
قانون قصاص در قوانين رومي ، يوناني ، عبري ، مصري ، اسلامي نيز وجود دارد.بطور كلي هرقدر جامعه تكامل يافته باشد از شدت انتقامجويي و خودخواهي جلوگيري مي شود و هر قدر جامعه عقب افتاده و بدوي است خصلت انتقامجويي شديدتر است.
با گذشت زمان ، در جوامع قديم هند و مصر به رئيس خانواده حق داده شد از اجراي انتقام خودداري كند.در نزد روميها و ژرمنها سنت نيكويي وجود داشت كه آن را ‹‹كمپوزيسيون›› مي گفتند و آن عادت اين بود كه مرتكب جرم را وادار مي كردند مبلغي نقدي يا جنسي به مجني عليه يا خانواده او بدهد ، و اين سنت عملا جلو بسياري از خونريزيها و شقاوتها را مي گرفت.››

سازمان قضايي
در ايران عهد هخامنشي تمام قدرت و اختيارات و از جمله قوه قضايي زير نفوذ شاه بود و هيچ حق و منطقي در برابر او عرض وجود نمي كرد.با اين حال، شاه غالبا عمل قضاوت را به يكي از دانشمندان سالخورده واگذار مي كرد.پس از آن ، محكمه عالي بود كه از هفت قاضي تشكيل مي شد و پايين تر از محاكمه هاي محلي بود كه در سراسر كشور وجود داشت.قوانين را كاهنان وضع مي كردند و تا مدت زيادي كار رسيدگي به دعاوي در اختيار ايشان بود ؛ ولي در زمانهاي متاخرتر مردان و زناني جز از طبقه كاهنان به اين گونه كاره رسيدگي مي كردند.در دعاوي جز از طبقه كاهنان به اين گونه كارها رسيدگي مي كردند.
در دعاوي ، جز آنها كه اهميت فراوان داشت ، غالبا ضمانت را مي پذيرفتند و در محاكمات از راه و رسم منظم خاصي پيروي مي كردند.محاكم همانطور كه براي كيفر و جرايم نقدي حكم خاصي پيروي مي كردند.و در هنگام رسيدگي به گناه متهم ، كارهاي نيك و خدمات اورا نيز به حساب مي آوردند.براي آنكه كار محاكمات قضائي به درازا نكشد براي هرنوع مرافعه مدت معيني مقرر بود كه بايد در ظرف آن مدت حكم صادر شود ؛ و نيز به طرفين دعوي پيشنهاد سازش از طريق داوري مي كردند تا نزاعي كه ميان ايشان است بوسيله داور ، و به طريق مسالمت آميز ، حل شود.چون رفته رفته سوابق قضائي زياد شد، و قوانين طول و تفصيل پيدا كرد گروه خاصي به نام سخنگويان قانون پيدا شدند كه مردم د كارهاي قضائي با آنها مشورت مي كردند و براي پيش بردن دعاوي خود از ايشان كمك مي گرفتند.
در محاكمات ، سوگند دادن ، و واگذاشتن متهم به حكم الهي نيز مرسوم بود ، و آن چنان بود كه متهم را به كار سختي چون انداختن خويش در رودخانه يا نظير آن وا مي داشتند تا در صورتي كه بي گناه باشد از خطر برهد و گرنه جان خود را از دست بدهد....رشوه دادن و گرفتن را از جنايتهاي بزرگ مي شمردند و مجازات دهنده و گيرنده رشوه ، هردو ، اعدان بود.كمبوجيه فرمان داد تا پوست قاضي فاسدي را زنده زنده كندند و برجاي نشستن قاضي در محكمه گستردند.آنگاه فرزند همان قاضي را بر مسند قضا نشانيد تا پيوسته داستان پدر را به خاطر داشته باشد و از راه راست منحرف نشود.

قوانين جزائي و انواع كيفر
دكتر گيرشمن مي نويسد :‹‹ دانشمنداني كه متون متعددي را كه از داريوش در بيستون و تخت جمشيد و شوش و نقش رستم باقي مانده ، مورد مداقه قرار داده اند ، وجود تشابهي بين فرمانهاي او و قوانين حمورابي تشخيص مي دهند.اين قوانين مبناي كار مشاورين داريوش بود.اين متون رسمي توسط الواح و پاپيروسها به كليه مراكز ايالات شاهنشاهي فرستاده مي شد.در روي كتيبه هايي كه در آرامگاه داريوش است اين جمله درخشان به چشم مي خورد :‹‹ من دوست دوستان خود بوده ام.›› و در حقيقت نيز چنين بود.داريوش مللي را كه سر به فرمان او مي نهادند مورد احترام قرار مي داد و آنها را در اقامه كليه رسوم و آداب و قوانين خود آزاد مي گذاشت. وي در كتيبه بزرگي پس از ذكر كليه ممالكي كه در زير فرمان او هستند چنين مي نويسد : ‹‹ آنچه بدي به كار رفته بود ، من به خوبي بدل كردم ، نواحيي كه بين آنها....و همديگر را مي كشتند ، آن نواحي ، به لطف اهورامزدا ، ديگر همديگر را نمي كشند و هر يك را من به جاي خود مستقر كردم و آنها تصميمات مرا اجرا كردند ، زيرا كه قوي ضعيف را نمي زند و غارت نمي كند.››
معلوم است كه داريوش اهميت بسيار به اجراي عدالت مي داد و قوانين او مدتي دراز پس از پايان شاهنشاهي كه وي ايجاد كرده بود ، برقرار ماند. هرودوت مي گويد : ‹‹ قضات شاهي كه از پارسيان انتخاب مي شوند وظيفه خودرا تا دم مرگ انجام مي دهند ، مگر آنكه بر اثر عدم عدالت از كار بركنار شوند.آنان در محكمه داوري مي كنند، قوانين ملي را تعبير و تفسير مي نمايند و در همه امور تصميم مي گيرند.››
اما ملل مغلوب ، مانند بابل ، قوانين خاص خود را به موازات قوانين داريوش حفظ كردند.داريوش در عين حال كه شدت عمل داشت طرفدار و جوياي حقيقت و عدالت بوده ›› در كورش نامه مي خوانيم كه كورش از قول استاد خود مي گويد :‹‹ عدالت آن است كه به مقتضاي قانون و حق باشد و هرچه از راه حق منحرف شود ستم و بي عدالتي است و قاضي عادل آن است كه فتوايش به اعتبار قانون و مطابق حق باشد.››
در جاي ديگر مادر كورش به او مي گويد : ‹‹ در نزد پارسيها مساوات در برابر قانون را عدالت مي نامند.رفتار پدر سرمشقي است از اين عدالت ؛ آنچه را مملكت خواهان است همان مي كند و هر چه نهي شده است از آن احتراز مي جويد.او در كارها از قانون پيروي مي كند نه از هوي نفس.››
‹‹بر دخمه داريوش در صخره نقش رستم نوشته شده است كه :
‹‹آنچه حق است مورد پسند من است و آنچه ناحق از آن بيزارم.››او در كتيبه هاي عديده از اهورامزدا و بغان استمداد مي كند تا مملكت اورا از هجوم دشمن ، خشكسالي و از دروغ محفوظ دارد.››
به عقيده امستد : " داريوش مي خواست ، در دادگستري و تنظيم قوانين همپايه حمورابي باشد و وقتي عصر داريوش را با مجموعه عصر حمورابي مقايسه مي كنيم ، به اندازه اي آنها رادر به كار بردن واژه و جمله بندي همانند مي يابيم كه به ما ثابت مي شود كه ‹‹ كشوردار جوان از كشوردار كهنتر تقليد مي كرد.''››
امستد پس از مقايسه قوانين حمورابي با قوانين داريوش ، به اين نتيجه مي رسد كه : ‹‹ داريوش و اندرزگران حقوقيش يك نسخه واقعي از مجموعه حمورابي در پيش خود داشتند.››
داريوش مجموعه قوانين خود را نه تنها بر سنگ بلكه بر لوحهاي پخته و بر چرمهاي آماده نوشت و دستور داد نام و مهر اورا در ذيل فرامين گذاشتند؛ آنگاه آن مجموعه را براي همه ملل تابعه و سرزمينهاي دور و نزديك فرستاد. داريوش تا پايان عمر به مجموعه قوانين خود مي باليد و شهرت او همچون يك قانونگذار خوب پس از مرگ باقي ماند.امستد مي نويسد : ‹‹ براي افلاطون ، داريوش دادگزاري بود كه دادهاي او شاهنشاهي پارسي را تا زمان اين فرزانه نگاه داشته بود، حتي تا 218 ق.م در دوره سلوكي ها ‹‹داد›› شاه هنوز همچو قانون فرمانروا ، نقل مي شد.››
به عقيده ريچاردن فراي :
در دادگستري دوران باستاني بسياري از اصول هند و اروپا هنگام رسيدگي به دعاوي رعايت مي شده است كه از آن جمله سوگند را بايد نام برد. داريوش شاه مي گويد : ‹‹كسي كه ديگري را متهم مي كند براي اثبات دعوي خود بايد سوگند بخورد.›› و ظاهرا در ايران مردم به اهورامزدا سوگند مي خورند.در منابع اكدي و و آرامي از دو داور يعني داور محلي و داور شاهي سخن رفته است.در منابع يوناني از سختي و قساوتي كه در اجراي قوانين به كار مي رفته گفتگو شده استو در منابع ايراني همواره راستگويي وپفرار از دروغ تاكيد شده است.كيفرها معمولا بسيار سخت بود از جمله كشتن ، مثله كردن و نفي بلد بسيار رايج بود و ظاهرا در دادگستري اصل مسووليت خويشان اعمال مي شد.
پلوتارك ضمن توصيف زندگي اردشير به قسمتي از فجايع ، قتلها و شكنجه هايي كه به دست اردشير و مادرش صورت گرفته است اشاره مي كند.
ويل دورانت فهرست كوچكي از جرايم و مجازاتهاي آن ايام به دست ما مي دهد :
"بزه هاي كوچك را با شلاق زدن از پنج تا دويست ضربه كيفر مي دادند ، هركس سگ چوپاني را مسموم مي كرد دويست ضربه شلاق مجازات داشت و هركس ديگري را به خطا مي كشت ، مجازاتش 90 ضربه تازيانه بود.براي تامين حقوق قضات غالبا به جاي شلاق زدن جريمه نقدي گرفته مي شد و هر ضربه شلاق رابا مبلغي معادل 6 روپيه مبادله مي كردند.گناههاي بزرگتر رابا داغ كردن و ناقص كردن عضو و دست وپا ، بريدن و چشم كندن و به زندان افكندن و كشتن مجازات مي كردند.

قانون ، كشتن اشخاص را در برابر بزه كوچك حتي برشخص شاه ممنوع كرده بود ولي خيانت به وطن و هتك ناموس و كشتن و استمناء و لواط و سوزاندن يا دفن كردن مردگان ، و تجاوز به حرمت كاخ شاهي و نزديك شدن با كنيزان شاه ، يا نشستن بر تخت وي ، يا بي ادبي به خاندان سلطنتي ، كيفر مرگ داشت.
در اينگونه حالات ، گناهكا را مجبور مي كردند زهر بنوشد يا اورا به چهار ميخ مي كشيدند يا به دار مي آويختند ، سنگسارش مي كردند يا جز سر ، بدن اورا در خاك مي كردند ، يا سرش را ميان دو سنگ بزرگ مي كوفتند . با قوانين و قشوني كه ياد كرديم شاه ايران در پايتختهاي خود كه در پاسارگاد ، پرسپوليس (تخت جمشيد ) ، اكباتانا و بيشتر اوقات در شوش بود ، استانهاي بيستگانه كشور را اداره مي كرد.
بعضي از اين مجازاتها ي وحشيانه در طول تاريخ بين تركان و ساير اقوامي كه به ايران رزاه يافتند ، معمول گرديد . به عنوان ميراثي براي بشريت برجاي ماند.
سر پرسي سايكس ، محقق و مورخ انگليسي ، از اين كه در قوانين ثابت ولايتغير ماد و پارس حتي براي جرمهاي كوچك ، مجازات اعدام منظور شده اظهار تعجب نمي كند و اين روش را محصول فقدان زندانهاي منظم و كمي رشد اجتماعي مردم آن ايام مي داند و مي گويد :
" در كشور خودمان (مقصود انگلستان است) بعد از جلوس ‹‹ملكه ويكتوريا›› نيز سرقت گوسفند مجازات قتل داشت.››
هرودوت خود مدعي است كه پارسها ‹‹ محكومين را زنده و در حالي كه سر آنها به پايين معلق بوده در قبر مدفون مي كرده اند.›› در اينكه بعضي از سلاطين هخامنشي از جمله كمبوجيه با نهايت استبداد و خودسري حكومت مي كرده اند، هيچ شك و ترديد نيست ؛ از جمله به قول هرودوت ، كمبوجيه ، فرزند دلبند ‹‹پرگز اسپ›› دوست مورد اعتماد خود را هدف گلوله قرار مي دهد و اين عمل سفيهانه را دليل اصابت نظر خود مي شمارد.
‹‹آنچه بين كمبوجيه و پرگز اسپ گذشته نظير واقعه اي است كه در گذشته بين آژيدهاك و سردار او هارپاك روي داد....همانطور كه آژيدهاك با قتل فرزند هارپارك و چشانيدن گوشت او به پدر انتقام نافرماني اورا گرفت در اينجا نيز كمبوجيه نافرماني احتمالي پرگزاسپ رابا قتل فرزند او انتقام مي كشد ؛ با اين تفاوت كه گوشت فرزند را به خورد پدر نمي دهد....››
به نظر داندامايف :
براي آگاهي نسبي از قوانين و نظامات عهد هخامنشي ، مطالعه نامه هايي خطاب به ساتراپها ، متضمن شكايات مردم ، فرامين حقوقي ، قوانين مربوط به آزادي برده ها ، اسناد اداري ، مكاتبات رسمي مامورين و مقامات عالي رتبه ايراني ، مكاتبات جنگجويان مهاجر ‹‹الفانتين›› به نام هاي هرموپول ، فيو ، لسوان با يكديگر و با حكام شهرستان يهودا ، صورت مجلس هاي مربوط به هبه و هدايا ، قبوض مربوط به ديوان ، قرار داد هاي مربوط به فروش اموال ، گزارش هاي كاركنان و مسئولين معابد ، عقدنامه ها ، دستورهاي مربوط به طرز اداره املاك و جمع آوري خراج و ماليات و طريقه معامله و سلوك با بردگان ، اطلاعات و اخبار مربوط به مجازات ها و فرار و مرگ بردگان ، فرامين پادشاهان و اوامر و دستورهاي ساتراپها و قبوض مربوط به پرداخت خراج و فهرست هاي مربوط به خدمات نظامي ، كتيبه هاي تاريخي و كتب مذهبي و ادبياتي كه جنبه روايت و داستان دارد ضروريست .

برگرفته از كتاب تاريخ اجتماعي ايران تاليف : مرتضي راوندي