میهن سالاری (۶و۷و۸)

عضويت در سايت

(بخش ششم)
به نوشته آربلاستر: دموکراسی اساسن به معنی حکومت غوغا (The mob) بود. لیبرالها از آن میترسیدند که سرنگونی حکومتهای خودکامه پادشاهی و یا اشرافی کهن، دولت حداقلی را که بیشتر آنها خواستار آن بودند، در پی نداشته باشد و به پیدایش استبداد جدیدی با قدرت بیشتر بینجامد. استبدادی که قدرت خود را دقیقن از دعوی برتر خود مبنی بر مشروعیت کسب میکرد. در مقابل حکومتی که میتوانست مدعی اداره کشور به نیابت از مردم باشد، چه حفاظهایی تاب مقاومت داشت؟... بدین ترتیب لیبرالها دریافتند که اصل وفاق که در دیدگاه آنها مهاری برای حکومت، و مبنایی برای حفاظت از حقوق فردی بود، به نوعی دیکتاتوری مردمی یا دمکراتیک منجر میشود که میتواند بیش از گزشته، تهدیدی برای آزادی باشد. برخی بنیانگزاران آمریکا هراسهایی از این دست را ابراز داشته اند. «هامیلتون» میگوید: <اگر تمامی قدرت به اکثریت تفویض شود آنها بر اقلیت ستم خواهند کرد. اگر تمامی قدرت به اقلیت تفویض شود آنها بر اکثریت ستم خواهند کرد. > و «جفرسون» در اعتراض به این نظر میگوید: <۱۷۳ مستبد بیگمان همانقدر مستبد خواهند بود که یک مستبد... یک استبداد انتخابی، حکومتی نبود که ما برای آن جنگیدیم>.
لیبرالها دمکراسی [مردم سالاری] را در بدترین حالت افراطی آن، تهدیدی برای آزادی و مالکیت و فرهنگ به شمار می آورند. در بهترین حالت، وسیله ای برای آزادی است مشروط به اینکه اصول آن به گونه ای تجدیدنظر و تعدیل شود که از خطر استبداد مردمی محفوظ بماند... در بحثهای معاصر نیز مشارکت بیش از حد مردم، تهدیدی برای ثبات نظام سیاسی انگلیس تلقی میشود... این ترسها موجب شده است که نظام سیاسی بریتانیا دیکتاتوری انتخابی توصیف شود./
در اینکه همه حق رای دادن دارند تردیدی نیست اما به راستی باید رای یک عمله یا آدم عوام یا کاسب خودخواه و منفعت طلب برابر با کسانی باشد که از جان و دل برای میهنشان مایه گزاشته و زندگی خود را صرف منافع ملی و نه شخصی کرده اند؟! آیا بهتر نیست مجلسها و پارلمانهایی مجزا و متفاوت در نظرگرفته شود؟ و چنین چاره ای در کشورهای گوناگون چیده شد. «بالینگ بروک» در سال ۱۷۳۰م. با اشاره به سه نهاد: پادشاهی ـ مجلس اعیان ـ مجلس عوام، و اینکه «وابستگی متقابل در عین ناوابستگی» موجب ماندگاری کشور میشود، چنین نگاشت:
در انگلیس پادشاه بالاترین رییس است و در قوه مقننه حق اظهار نظر منفی دارد. اختیارات و امتیازات متعدد دیگری نیز که نامشان را حقوق ویژه گزاشته ایم، به چنین شخصی که امین محسوب میشود تعلق میگیرد. اگر شاه، هم دارای قوه قانونگزاری و هم دارای قوه اجرایی بطور کامل بود، سلطان مطلق میشد. اگر مجلس اعیان چنین قدرتی داشت، به حکومت اشراف (آریستوکراسی) مبدل میگشت. و اگر این قدرت به دست مجلس عوام می افتاد، حکومت مردم میشد. سلطنت محدود (پادشاهی مشروطه) عبارت از همین تفکیک قواست. اگر هر یک از این سه، در هر زمانی، اختیاری بیش از آنچه قانون به او میدهد غصب کند، یا از اختیار قانونی خویش سوءاستفاده کند، دو بخش دیگر مجازند با به کاربستن نیرویی که دارند، آن اختیار را به حدود صحیحش بازگردانند./
در متمم قانون اساسی مشروطه، درباره قوای مملکت آمده:
اصل ۲۶) قوای مملکت، ناشی از ملت است. طریقه استعمال آن را قانون اساسی معین میکند.
اصل ۲۷) قوای مملکت به سه شعبه تجزیه میشود:
اول: قوه مقننه که مخصوص است به وضع و تهذیب قوانین. و این قوه ناشی میشود از اعلیحضرت شاهنشاهی و مجلس شورای ملی و مجلس سنا. و هر یک از این سه منشا‌‌ء، حق انشای قانون را دارد ولی استقرار آن موقوف است به عدم موافقت با موازین شرعیه و تصویب مجلسین و توشیح به صحه همایونی. لکن وضع و تصویب قوانین راجعه به دخل و خرج مملکت از مختصات مجلس شورای ملی است. شرح و تفسیر قوانین از وظایف مختصه مجلس شورای ملی است.
دوم: قوه قضاییه و حکمیه که عبارت است از تمیز حقوق. و این قوه مخصوص است به محاکم شرعیه در شرعیات، و به محاکم عدلیه در عرفیات.
سوم: قوه اجراییه که مخصوص پادشاه است یعنی قوانین و احکام به توسط وزرا و مامورین دولت به نام نامی اعلیحضرت همایونی اجرا میشود به ترتیبی که قانون معین میکند.
اصل ۲۸) قوای ثلاثه مزبوره همیشه از یکدیگر ممتاز و منفصل خواهد بود.
در بخش‌حقوق‌سلطنت‌ایران، اصولی آمده است که از یکسو کمی مبهم و متناقض به نظر میرسد و از سوی دیگر، نشانگر اختیارات پادشاه برای دخالت در امور کشور و در صحنه بودنش میباشد و برچسب مطلق استبداد و قانون شکنی را از دامانش میزداید:
اصل ۳۵) سلطنت، ودیعه ای است که به موهبت الاهی از طرف ملت به شخص پادشاه مفوض شده.
اصل ۳۶) سلطنت مشروطه ایران از طرف ملت به وسیله مجلس مؤسسان‌به‌شخص اعلیحضرت شاهنشاه رضاشاه پهلوی تفویض شده و در اعقاب ذکور ایشان نسلا بعد نسل برقرار خواهد بود.
اصل ۴۴) شخص پادشاه از مسئولیت، مبرا است و وزرای دولت در هر گونه امور، مسئول مجلسین هستند.
اصل ۴۵) کلیه قوانین و دستخطهای پادشاه در امور مملکتی، وقتی اجرا میشود که به امضای وزیر مسئول رسیده باشد و مسئول صحت مدلول آن فرمان و دستخط، همان وزیر است.
اصل۴۶)عزل و نصب وزرا به موجب فرمان همایون پادشاه است.
اصل ۴۸) انتخاب مامورین ريیسه دوایر دولتی از داخله و خارجه با تصویب وزیر مسئول، از حقوق پادشاه است مگر در مواردی که قانون استثنا نموده باشد. ولی تعیین سایر مامورین راجع به پادشاه نیست مگر در مواردی که قانون تصریح میکند.
اصل۴۹)صدور فرامین‌و احکام‌برای‌اجرای‌قوانین،‌از حقوق پادشاه است بدون‌آنکه‌هرگز اجرای‌آن قوانین را تعویض یا توقیف نماید.
اصل ۵۰) فرمانروایی کل قشون بری و بحری [نیروی زمینی و دریایی] با شخص پادشاه است.
اصل ۵۱) اعلان جنگ و عقد صلح با پادشاه است.
اصل ۵۲) عهدنامه هایی که مطابق اصل ۲۴ قانون اساسی مورخه ۱۴ ذیقعده ۱۳۲۴ [قمری] استتار آنها لازم باشد، بعد از رفع محظور، همینکه منافع و امنیت مملکتی اقتضا نمود، با توضیحات لازمه باید از طرف پادشاه به مجلس شورای ملی و سنا اظهار شود.

(بخش هفتم)
شوربختانه تاکنون پژوهشی ژرف و فراگیر درباره فلسفه سیاسی در ایران آریایی نداشته ایم. هنگام بررسی و نگارش این سلسله نوشتارها دریافتم که در این زمینه (فلسفه سیاسی) نیز جهان غرب بسیار وامدار اندیشه های ایرانی بوده و پیشگامی و حق تقدم با نیاکان ماست. برای نمونه به این پاره از «مقدمه شاهنامه ابومنصوری» بنگرید و سپس با دیدگاه هایی که از زبان جامعه شناسان غربی می آید، بسنجید:
* چون مردم نبود، پادشاهی [حکومت] به کار نیاید؛ چه، مهتر [حاکم] به کهتران [ملت] بود و هرجا که مردم بود، از مهتر، چاره نبود. و مهتر بر کهتر، از گوهر مردم باید./
* مفهومهای «حکومت» و «حاکم»، نسبی هستند. نه حکومتی بی فرمانبردار وجود دارد و نه حاکمی بی رعیت. جزیی از آنچه در حکومت دخیل است: قدرت مسلط بودن، قدرت مجبور ساختن افراد زیر سلطه یا قدرت اقدام علیه اراده آنهاست. به این معنی مهم که مردم نمیتوانند خود فرمان برانند، هرچند بخشی از مردم بر بخشی دیگر فرمان میراند. {کارل کوهن: دموکراسی}
* مردم نمیتوانند به اداره حکومت بپردازند و از عهده طرح ریزی و پیشنهاد قوانین لازم برآیند. توده نمیتواند حکومت کند. {والتر لیپمن: فلسفه اجتماع}
* آن تعداد از مردمی که بتوانند ملت نامیده شوند هرگز به معنای دقیق کلمه، بر خود حکومت نکرده اند. بالاترین چیزی که در شرایط زندگانی انسانی، دست یافتنی به نظر میرسد این است که ملت باید فرمانروایان خویش را برگزیندو نیز در فرصتهای گزیده ای عمل آنان را رهبری کند. {گلادستون: سده نوزدهم}
برای آن دسته از جوانان جمهوریخواه و ساده لوحی که آرمانشهر خویش را در دموکراسیهای غربی میجویند، ده ها و سدها کتاب افشاگرانه میتوان بر ضد دیدگاهشان نمونه آورد. یک قاضی نروژی در فرانسه که درباره فساد بزرگترین شرکت نفتی آن کشور (Elf) بررسی هایی داشت و بارها تهدید به مرگ شد، «جمهوری فرانسه» را «یک دموکراسی فاسد» نام میبرد و مینویسد: نمیتوان مبارزه با فساد اقتصادی را از مبارزه با اهرمهای قدرت سیاسی حامی آن، تفکیک کرد... یک جامعه بدون داشتن اقتصاد سالم نمیتواند به حیات طبیعی خود ادامه دهد، هرچند که نام دموکراسی بر خود داشته باشد... دموکراسی غرب بر این باور بود که با نگاه داشتن نمای ظاهری و ادامه روند مرسوم [ جهانی شدن اقتصاد و پیدایش شرکتهای چندملیتی ] میتواند اصول دموکراسی را حفظ کند اما در عمل چنین نشد./ {اوا یولی: آیا چنین جهانی میخواهیم؟}
پژوهشگران مینویسند: حاکمیت راستین امریکا (شورای روابط خارجی) با دیدگاه «انترناسیونالیسم لیبرال» یا «فرا- ملی گرایی»، عصر «ملت ـ دولت» را رو به پایان میدانند و در نظر دارد مناطق مختلف جهان را از طریق «اتحادیه های سیاسی ـ اقتصادی» به یکدیگر پیوند دهد. رهبران شورا از وابستگی دولتها به مردمشان بیم دارند و با منافع شرکتهای چندملیتی خودشان در تضاد میبینند. بنابراین از دهه هشتاد میلادی به این سو، خواهان محدودکردن دموکراسی و برابری، و غیرسیاسی کردن موضوعات کلیدی بوده اند. {تراست مغزهای امپراتوری: شورای روابط خارجی و سیاست خارجی امریکا}
«واسلاو هاول» نخستین رییس جمهور چکسلواکی پس از کمونیسم (۱۹۸۹.م) هشدار میدهد که: تجربه اخیر ما نشان داده است که اگر قانون به دست دادرسی نادرست بیفتد، چه به روزگار آن خواهد آمد. و افراد رذل و تبهکار با چه سهولتی خواهند توانست نهادهای دموکراتیک را به دستاویزی برای دیکتاتوری و ایجاد رعب و وحشت تبدیل کنند... مردم فریبی رواج دارد؛ حتا موضوع مهمی مانند آرزوی طبیعی یک قوم و ملیت برای کسب خودمختاری، ملعبه بازیهای کسب قدرت شده است... شهروندان روز به روز از این اوضاع بیزارتر میشوند و نفرتشان بطور طبیعی متوجه حکومت دموکراتیکی است که برگزیده خودشان بوده است!/{اخلاق، سیاست، تمدن}
«هاول» فهرستی از آشوبها و پریشانیهایی را به دست میدهد از پیامد فروپاشی حکومتی ایدئولوژیک که جامعه ای فاقد سلامت روانی را به میراث گزاشته بود؛ هرچند که اینک دارای مردمسالاری مینمود: بزهکاری، بدگمانی، مطبوعات مبتذل، نفرت و انزجار میان قومها، زدوبندهای سیاسی، نبود بردباری عمومی و درک و تشخیص، نبودن میانه روی و خرد و منطق، وعده های بی اساس انتخاباتی و...
تفاوت و جدایی دو فرهنگ و بینش ایرانی و انیرانی در اینجا آشکار میشود: رؤسای جمهور در بیشتر کشورها پرونده و پیشینه ای آلوده به پلیدیهای مالی و سیاسی و جنایی دارند. اما در ایران باستان، بر پایه شهریور (آیین شهریاری اهورایی)، برای نمونه «خسرو انوشیروان» با وجود نیاز مالی سپاه ایران در هنگامه جنگ با رومیان متجاوز، از پزیرش رشوه‌ی یک کفشگر ثروتمند خودداری میکند و از راه راست قانون، منحرف نمیگردد. و این شاهنشاه هفت کشور «داریوش بزرگ» است که در شاهنامة سنگی خود (کتیبه نقش رستم) میفرماید: به خواست اهورامزدا راستی را دوست دارم... با مرد دروغگو دوست نیستم. تندخو نیستم... سخت بر هوس خود فرمانروا هستم.
جهانداری ایران هخامنشی کجا و جهانخواری انیرانیان کجا؟!!

(بخش هشتم)
پس از اسلام، مسئله‌ای با سه مجهول، حکومت و امت اسلامی را به چالش کشانید: خلافت، امامت، سلطنت. نخستین انشعاب (امامت) با آل علی رخ داد. و سپس دومین انشعاب (سلطنت) برخاسته از سلسله های اموی و عباسی بود که به قول «ابن خلدون» امر خلافت را به سلطنت تبدیل کردند. البته حکمرانان دو قبیله تازی، خود را نه سلطان بلکه همان خلیفه میخواندند. و رافضیان افریقا نیز فرمانروایان خویش را امام خطاب میکردند. امروزه کسانی که به اصطلاح روشنفکر دینی خوانده میشوند، میکوشند اضداد و تناقضهای میان کیشداری و کشورداری و مردمسالاری را به گونه ای التقاطی، حل و فصل کنند! زمانی که قوانین الاهی با واقعیات جهان امروز همگون نمیگردد، تشخیص مصلحت با کیست؟
در جهان باستان، دیدگاه دین درباره حکومت چنین بود:
* شارع، سلطنتی را که به نیروی حق تشکیل یافته باشد و عموم را بر پیروی از دین و مراعات مصالح مجبور سازد، نکوهش نمیکند بلکه آن نوع از پادشاهی را مذمت کرده است که بنیانگزار آن، از راه باطل، غلبه جوید و آدمیان را بر وفق اغراض و شهوت خویش فرمان دهد. لیکن اگر پادشاه در فرمانروایی و تسلط خویش بر مردم از روی خلوص نیت معتقد باشد که فرمانروایی او برای خدا و به منظور وا داشتن مردم به عبادت و پرستش او و جهاد با دشمنان خداست، چنین سلطنتی مذموم نیست... سیاست و پادشاهی، عهده داری امور خلق و خلافت از جانب خدا در میان بندگان اوست تا احکام خدا را در میان آنان اجرا کند. و احکام خدا در میان بندگانش جز نیکی و مراعات مصالح مردم، چیز دیگری نیست. {مقدمه ابن خلدون}
مورخ تونسی «ابن خلدون» با اشاره به اندرزهای موبدان ایرانی به شاهان، چنین نمودارهایی پدید می آورد:
۱‍. نیرومندی و ارجمندی کشور: از دین [= قانون] و کمر بستن به فرمانبری از خداست.
۲. دین: قوام نگیرد جز به پادشاه.
۳. پادشاه: ارجمندی نیابد جز به مردان [سپاهیان]
۴. مردان [سپاه]: قوام نگیرند جز به ثروت.
۵. ثروت: وابسته به آبادانیست.
۶. آبادانی: وابسته به ترازوی عدل و داد است که در دست پادشاه میباشد.
در نمایه‌ای دیگر:
کشور > سپاه > دارایی > خراج > آبادانی > دادگری.
و باز نمونه ای دیگر:
کشور > دولت > دستور و سنت > سیاست پادشاهی > سپاه > ثروت > روزی رعیت > دادگری.
بدین گونه، میهن و کشور همیشه در فراز نمودار سیاسی و اجتماعی جای داشته و در یک کلام، این شعار کلی و ملی به کار میرفته است: خدا – میهن – شاه – مردم.
ابن خلدون در بخشی دیگر باز بر این فتوا تاکید دارد که:
* شرع، امور پادشاهی را به ذاته نکوهش نکرده و عهده داری آن را منع ننموده است بلکه مفاسدی را که از سلطنت برمیخیزد (چون: قهر و ستمگری و کامرانی از لذات و شهوات) را مورد مذمت قرار داده است./
در اندیشه سیاسی ایران باستان، دو نهاد سلطنت (قوه مجریه) و روحانیت (قوه مقننه و یا قضاییه)، هم مکمل و هم متعادل کننده یکدیگرند. هیچیک بدون آن دیگری نمیتواند کشور را اداره کند.
اندرز كردن اردشير، شاپور را :
چو بر دين كند شـهـريار آفـرين
بـرادر شـود پـادشـاهي و ديـن
چنان دين و شاهي به يكديگرند
توگويي‌كه‌در زير يك ‌چادرند
نه بي‌تخت‌ شاهي‌بود دين ‌به‌جاي
نه بي‌دين بود شهرياري به پاي
دو بـنـيـاد بـر يـك دگـر بـافـته
بـر آورده پـيـش خـرد تـافـتـه
نه از پـادشـاه بي نـياز است دين
نه بي دين بود شـاه را آفـريـن
نه‌آن زين نه اين زآن بود بي‌نياز
دو انباز ديـديمشان نـيـك سـاز
چـو دين را بود پادشـا پـاسـبـان
تو اين هردو را جز برادر مخوان
چـو ديندار كين دارد از پـادشـا
نـگر تـا نـخـوانـي ورا پــارسـا
هر آنكس كه بر دادگر شهريار
گشايد زبان، مرد دينش مدار
گفتار بهرام اورمزد:
سراسر بـبنديد دست هـوا/ هوا را مداريد فرمـان روا
تن شاه، دين را پناهي بود/كه ‌دين ‌بر سر او كلاهي ‌بود
پرسش و پاسخ موبد با انوشيروان:
بـپـرسـيـد مـوبـد ز شــاه زمـيـن
سخن راند از پـادشـاهي و دين
كه بي دين جهان به كه بي پادشا
خـردمـنـد بـاشد بـرين بـر گـوا
چنين داد پـاسخ كه: گفتم همين
شنيد از من اين مـردم پاكـديـن
جـهـانـدار بي دين جهان را نديد
وگر هر كسي ديـن ديـگر گزيد
چو بي دين بود پـادشـا همچنين
نيـايد ز گيـتي بـه كس آفـريـن
بود دين و شاهي چو تن با روان
بدين هر دوان پـاي دارد جـهان
هر آنگه كه شد تخت بي پادشا
خـردمـنـدي و ديـن نـدارد بـهـا
زماني كه ماهوي سوري در پي كشتن يزد گرد سوم است:
يـكي مـوبـدي بـود زادوي نـام
به جـان از خـرد بر نـهاده لگام
به ماهوي‌گفت:اي بدانديش‌مرد
چرا ديو، چشم تو راخيره‌كرد؟
چنان دان كه شـاهـي و پيغمبري
دو گوهر بود در يك انگشتري
از اين دو يكي را همي بشكني
روان و خـرد را بـه پـاي افـكني

* یاری نامه ها و دفترهای سودمند:
{مقدمه ابن خلدون} {موریس دوورژه: اصول علم سیاست} {آنتونی گیدنز: جامعه شناسی} {فرانتس نویمان: آزادی و قدرت و قانون} {امیرحسین آریانپور: جامعه شناسی} {امید عطایی فرد: پادشاهی در استوره و تاریخ ایران} {سون اریک لیدمان: تاریخ عقاید سیاسی}{مارک بلوخ: جامعه فئودالی} {سرگئی نیلوس: حکومت سازان/ پروتکلهای یهود} {امیدعطایی فرد: منم کورش شاه جهان} {آنتونی آربلاستر: لیبرالیسم غرب (ظهور و سقوط)} {اینیاتسیو سیلونه: مکتب دیکتاتورها}{کارل کوهن: دموکراسی} {فرانتس نویمان: آزادی و قدرت و قانون} {کارل پوپر: جامعه باز و دشمنان آن} {محمدی ملایری: تاریخ و فرهنگ ایران} {شوپ + مینتر: تراست مغزهای امپراتوری (شورای روابط خارجی و سیاست خارجی امریکا)} {کلیات مصور میرزاده عشقی (علی اکبر مشیرسلیمی)} {اندیشه‌های میرزا آقاخان کرمانی (فریدون آدمیت)}

خواهشمندم همه یا بخشی از این سلسله نوشتارهای مهم را با ذکر نام نویسنده، در تارنگار و یا رسانه‌های کاغذی انتشار دهید.- سپاسگزارم.- امید عطایی فرد